يوم النور في كنيسة القيامة

توجه بعض الاشخاص المحدودين دون توافق وتفويض من الكنيسة باسم الطوائف المسيحية للمحكمة العليا انما هو خطأ تاريخي ووطني وطعنة في خاصرة وحدة القرار الوطني.

ان توجه مجموعة من الاشخاص باسمائهم الشخصية متفردين في قرار مصيري له ما له وعليه ما عليه بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار الشرطة الصادر من قبل ممثل جمعيه العاد وعطريت كوهنيم في شرطه القشلة ماتي جور ضد قرارة تقليص عدد الحجاج المسيحيين في يوم النور المقرر في هذه الايام من 10,000 حاج الى 1,000 حاج يعتبر اذعانا للمؤسسة الاسرائيلية ووضع الحبل الاسرائيلي على الكنيسة دون مبرر باستثاء ان يخرج علينا بعض هؤلاء العابثين في الوحده الوطنية المسيحية والاسلامية بتصوير هذا التوجه بانه انجاز وطني!

انا دائما كنت ولا زلت ضد التوجه للقضاء الاسرائيلي في قضايا المقدسات الاسلامية والمسيحية حتى لا يكون لها سلطه على هذه المقدسات اطلاقا. في قضيه باب الرحمه عرضوا علينا التقدم باعتراض على طلب الشرطه اغلاق المصلى مع ضمان ان يصدر قرار بقبول الاعتراض ورفضنا ذلك بسبب بسيط الا وهو اذا ربحنا جولة سنخسر غدا المعركة.

التوجه للمحكمة العليا من قبل اخواننا المسيحيين بسبب تقليص عدد الحجاج المسيحيين يعطي الذريعة للاحتلال لممارسة سيادة على القيامة وهذا خطأ تاريخي، كان واجب وطني عدم الوقوع فيه خاصة انه تم بتوجه فردي دون دراسة ودون التنسيق المسبق مع المرجعيات الدينية والسياسية والوطنية.

وبما ان القانون الدولي يكفل حرية العبادة وان قرار الشرطه يعد تعدي صارخ على حق المسيحيين في الوصول الى كنيسة القيامة كما جرت عليه العادة منذ مئات السنين كان ينبغي تقديم شكوى جنائية للمقرر الخاص لحقوق الانسان وتحريك شكوى جنائية لدى محكمة الجنايات الدولية وهنا فقط ممكن ان نرى العالم الغربي يكيل بمكيال واحد في هذه القضية.

بقلم المحامي مدحت ديبة - 21/4/2022 مـ.

[Julnardeeba@gmail.com]